قانونيون للمتورطين في جرائم الفساد: استغلوا «الفرصة الذهبية»
عد قانونيون تحدثوا لـ«عكاظ» صدور قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد، والتي جاءت بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، أنها ضمانة للشفافية.
وقال المستشار القانوني الدكتور وليد الذيابي إن قواعد إجراء التسوية المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وضعت كمانع عقابي تشمل من ارتكب جريمة الرشوة والاعتداء على المال العام وغيرها ممن يصنف قانوناً بجريمة الفساد شريطة عدم اكتشافها من الجهات الرقابية، وأن المقابل لقاء المانع العقابي هو رد لما تم أخذه دون وجه حق مضافاً إليه 5% عن كل سنة من قيمة المبلغ من وقت ارتكاب الأركان الخاصة بجريمه الفساد حتى تسديد كامل ما تم الاتفاق عليه إذا لم يتم التسديد خلال السنه الأولى من تاريخ صدور القواعد.
وأضاف الذيابي أن من أهم أحكام هذه القواعد عدم تحريك الدعوى الجزائية العامة تجاه من ارتكب جريمة فساد شريطة عدم إخفائه أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو ذات الصلة بها، ودعا الذيابي كل من ارتكب أي جريمة تكيف قانوناً بأنها من ضمن جرائم الفساد إلى المسارعة في إبرام اتفاق التسوية مع رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد حتى لا تطاله العقوبات المتمثلة في السجن والغرامة والفصل من الوظيفة العامة والمصادرة.
— مانع للهروب من العقوبة
من جانبها أوضحت المحامية الدكتورة رباب المعبي، أن القرار يحمل دلالات متعددة على مستوى الشفافية، وخطوة متقدمة في محاصرة الفساد، إذ يمنح الفرصة لمن ارتكبوا جرائم فساد قبل اكتشافها لتقديم تسوية مالية تضمن إعادة الأموال المختلسة أو قيمتها، إضافة إلى دفع نسبة سنوية على تلك الأموال، ما يسهم في تعويض الضرر الواقع على المال العام، كما يشجع القرار التعاون مع السلطات مقابل عدم تحريك الدعوى، وفي حال تبين إخفاء معلومات جوهرية، فإن الدعوى الجزائية تحرك ضده حتى بعد التسوية، ما يوفر ضمانة قانونية تمنع استغلال النظام كطريق للهروب من العقوبة، خاصة في جرائم الفساد العابرة للحدود، والقرار خطوة جريئة في تعزيز مكافحة الفساد دون الإخلال بمبدأ العدالة، حيث يحقق توازناً بين استرداد الأموال العامة والتشجيع لتصحيح الأخطاء بالاعتراف.
— فرصة ذهبية
لفت المستشار القانوني مصعب الروقي، إلى أن القرار يعد فرصة ذهبية لمن ارتكب إحدى جرائم الفساد الإداري والمالي إذ إنه قبل صدور القواعد كان المتورطون يعاقبون بالسجن والغرامة والتشهير وبعد نفاذ القواعد لن تكون هناك عقوبة بل استرداد ما تم أخذه دون وجه حق عن طريق اتفاق التسوية. وأضاف الروقي بأن هناك آثار وأحكام لهذه القواعد يستفيد منها جميع من تورط في جرائم الفساد الإداري والمالي دون تمييز أو تخصيص لعمومية تلك القواعد.
عد قانونيون تحدثوا لـ«عكاظ» صدور قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد، والتي جاءت بمناسبة صدور Read More
إرسال التعليق